While lavish agricultural subsidies illustrate wealthy countries’ hypocritical stance on “free trade,” ending them would be no panacea for human development.
Translated into Arabic by Kefaya.org
رغم أن الكثير مطروح أمام المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية في هونج كونج هذا الاسبوع، نجاح المحادثات سوف يتعلق بشكل كبير على قضية واحدة: استعداد الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي على التعايش مع ادعاءاتهم اللفظية الخاصة “بحرية التجارة” وعلى استعدادهم لتخفيض دعمهم المالي للزراعة. فتلك الدول التي تقدم تقريبا بليون دولار يوميا كدعم مالي لمزارعيهم، تلك الدول الأكثر ثراءا في العالم التي تبشر بفضيلة فتح الأسواق أمام الأمم الفقيرة، مدانة بأنها منافقة من الطراز الأول.
ليكن ما سوف يكون، يبقى السؤال الأساسي الذي يطرحه المنتقدون لعولمة الكوربوريشن في كلا من العالم الأول والجنوب الكوكبي هو: هل فتح الأسواق حقا سوف يكون إجابة على قضية الفقر؟
حكومات الأمم النامية، التي خرجت بانتصار في مقاومة صفقة التجارة من جانب واحد في كانكون 2003، سوف تضغط بقوة على بلاد مثل الولايات المتحدة لتنزل بدعمها للزراعة، وهو الشيء الذي برهنت إدارة بوش على أنها ليست مستعدة للقيام به بأي شكل. تلك المؤسسات مثل البنك الدولي وهيئة تحرير صحيفة النيويورك تايمز سوف تعير دعمها للبلاد الأفقر عن طريق الجدل بأن فتح أسواق العالم الأول هو حجر الزاوية للتنمية ومحاربة الفقر.
وهذا ما يترك عدد متزايد حول العالم من الذين يشكون في صحة فكرة “حرية السوق” في وضع غير مريح. بالتأكيد، قضية الدعم المالي للزراعة لها وجهان. لكن هل إلغاء هذا الدعم المالي للزراعة هو الطريق الأفضل للعدالة الاقتصادية أمام الدول النامية؟ وهل لدى نقاد الدعم المالي للزراعة أسبابا للقلق حول أن تكون قضيتهم مشتركة مع رئيس البنك الدولي بول وولفوويتز؟ في الماضي، قضية فتح الأسواق سببت انقسام التقدميين. في 2002، المنظمة البارزة التي تحارب الفقر، أوكسفام، نشرت تقريرا بعنوان “قوانين ملتبسة ومعايير مزدوجة” وشنت حملة “فلتصبح التجارة عادلة”. عرض التقرير تنويعة من التوصيات لتحسين شروط التجارة والتنمية الدولية، ولكن فتح الأسواق كان بؤرة التركيز الأوضح عندما بدأت وسائل الإعلام ترويج التقرير. كانت أوكسفام تردد رطانة البنك الدولي عندما دافعت عن منطق “حتى تعمل ماكينة [التجارة]، تحتاج البلاد الفقيرة الى الوصول اسواق البلاد الغنية. توسيع سبل الوصول الى الأسواق يمكنه أن يساعد البلاد على تسريع معدلات النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت يوسع الفرص أمام الفقراء”.
جرت أوكسفام على نفسها نيران أخرى عن طريق تصويرها المدافعون الآخرون على أنهم “مصابون بمرض كراهية العولمة”. ممثلو الحركات الاجتماعية من البلاد النامية، الذين طالما انتقدوا المواقف التجارية التي تتخذها النخبة في حكوماتهم، كانوا من بين أوائل من اشتبك مع أوكسفام.
والدن بيلو، المدير التنفيذي لمركز فوكاس على الجنوب الكوكبي، اتهم اوكسفام “بتسفيه [منتقدي التجارة الحرة] باستخدام أسلوب صحيفة الإيكونوميست اليمينية في أكثر صوره فجاجة”. ولهذا الفضل، تراجعت أوكسفام منذ ذلك الحين عن مثل هذا الانتقاد المجاني لحلفاء لها في معسكر مناهضي العولمة. ومؤخرا، خففت منظمة أوكسفام مطالبتها بفتح الأسواق مع تشديد أكبر على سألة الفرض الإجباري لعولمة الكوربوريشن على البلاد الأكثر فقرا.
هناك اسباب وجيهة لعدم القفز بطريقة غير نقدية على عربة الترويج “للتجارة الحرة” وإنهاء الدعم المالي. أولا، ليس من الواضح على الإطلاق أن تأسيس التنمية الاقتصادية على الصادرات الزراعية سوف يسمح للبلاد “أن تفتح طريقا لتجارتها لتخرج من الفقر عن طريق هذه التجارة”، كما يدعي المناصرون للفكرة. تاريخيا، كثير من الأمم التي اعتمدت على التنمية القائمة على التصدير صادفت احباطا نتيجة لانهيار أسعار المنتجات الزراعية في السوق العالمي، وهي المشكلة التي تنتج بسبب العرض الزائد. كماجاء في تقرير أوكسفام بعنوان ملاحظات على مصيدة التجارة، “البلاد التي تعتمد على تصدير المواد الأولية مثل القهوة والسكر والقطن وقعت في شرك: كلما انتجوا أكثر، كلما انهارت الأسعار أكثر”.
إنهاء الدعم المالي المسرف سوف يساعد هذه الحالة لحد ما عن طريق تخفيض “الإغراق” ببضائع العالم الأول المنخفضة السعر بشكل اصطناعي في الأسواق العالمية. ومع ذلك، هذا لن يساعد كثيرا، حتى لو أقدمت الولايات المتحدة واوروبا واليابان على إلغاء دعمهم بالكامل – وهو الشيء لا يدخل أي نقاش سياسيا. نانسي بيردسال المدافعة عن التجارة بشكل نمطي، ومعها على طول الخط علماء الاقتصاد داني رودريك وارفيند سوبرامانيان، كتبوا في مقالة حديثة بمجلة الشئون الخارجية مقالة بأن تقديرات صندوق النقد الدولي تتنبأ، “بأن الاسعار العالمية سوف ترتفع فقط حوالي من 2% الى 8% بالنسبة للأرز، والسكر والقمح، و4% بالنسبة للقطن؛ 7% للحوم الأبقار. التقلبات النمطية السنوية في الاسعار العالمية لتلك السلع هي على الأقل نسق لكم أكبر”.
بكلمات أخرى، عدم الاستقرار الشهير لأسواق الصادرات الزراعية سوف يظل مصيبة الفلاحين الفقراء الذين يكافحون من أجل ضمان حد الكفاف. وعلى نفس المنوال، التنبؤات الأكثر تفاؤلا عند البنك الدولي تقول أن بلدا ذات دخل بالنسبة للفرد حوالي 100 دولار سوف تحسن هذا الرقم بنسبة تبلغ فقط 60% على مدى العشر أعوام القادمة نتيجة تحرير التجارة. هذا بالكاد يصلح علاجا للتنمية.
الفلاحون الصغار هم في أسوأ حال حتى يتمكنون بشكل فعلي من حصاد مثل هذه المغانم، والتي من المرجح ان يشفطها كلها السماسرة. ولكن في التنافس ضد كوربوريشن البزنس التجاري العملاق في الزراعة التي تهيمن على الاسواق وتتمتع بنفوذ سياسي واسع (دون ذكر وصولهم الى قنوات عميقة للاعتمادات والتسهيلات المالية ومنشآت تخزين مواد الطعام عندما تنخفض الأسعار)، هؤلاء المنتجين الصغار سوف يجدون أنفسهم داخل لعبة مستترة.
أكثر من ذلك، بينما الاقتصاديون من الليبرالي دين بيكر الى ستيفان روتش من ستانلي مورجان يشيرون، مع إدارة الولايات المتحدة لتجارة غير مستدامة والعجز المالي الحالي، الدولار بقيمته العالية المصطنعة سوف تسقط تقريبا بشكل مؤكد خلال الأعوام القادمة. وهذا يعني أن أسواق الواردات الأمريكية سوف تنكمش. البلاد التي تؤسس استراتيجيات تنميتها على الظفر بقطعة من الكعكة سوف تترك لتحارب بعضها البعض لتحصل على حصص أقل فأقل. لو تكلمنا سياسيا، اتباع البنك الدولي وصحيفة النيويورك تايمز في تركيزهم على الوصول الى الأسواق سوف يجذب الانتباه بعيدا عن السياسات البديلة التي سوف تدعم المنتجين الصغار بشكل أكثر مباشرة بكثير – وهي حلول يتم الترويج لها بواسطة الحركات الاجتماعية في الجنوب العولمي. تلك السياسات تتضمن استخدام القوانين المعادية للتكتلات التجارية لتشذيب سلطة البزنس الزراعي، وتتضمن أيضا الضغط من أجل الاصلاح الزراعي، والترويج للتجارة الإقليمية، والتمسك بالشروط الدولية “للمعاملات الخاصة والتفضيلية” التي تسمح للبلاد الفقيرة ذات السكان الضعاف لضمان الأمن الغذائي من أجل شعوبهم.
حتى ولو كسبت حكومات البلاد النامية تنازلات فيما يخص الدعم المالي للزراعة، فتح الأسواق سوف يأتي بتكلفة كبيرة. في المقابل، البلاد الغنية سوف تطالب بأن يفتح شركاءها التجاريين بأشكال أخرى – بجعل البلاد الفقيرة تخصخص خدمات داخلها مثل توزيع المياة والكهرباء، واختصار قدراتها على حماية الصناعات الوليدة. الحل الوسط الذي تقترحه منظمة التجارة العالمية سوف يعني أيضا تخفيض الشبكات الحكومية التأمينية التي ساعدت على حماية الفلاحين من تقلبات الأسواق العالمية التي لا ترحم. تعميق عولمة الكوربوريشن ليس ثمنا يجب أن ترغم البلاد النامية على دفعه من أجل إنهاء النفاق الأمريكي والأوروبي.
في النهاية، سوف يستمر الفقراء في الخسارة طالما يتقدم نظام الهيمنة لاقتصاديات “التجارة الحرة” الى الأمام. مع أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، انهيار المحادثات في هونج كونج سوف يكون أفضل من صفقة غير عادلة يتم إقرارها باسم التنمية.
